قامت الدولة المصرية بتكثيف جهودها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف التعدي علي الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي علي الأرض الزراعية بعقوبة الحبس 7 سنوات مع غرامة مالية تصل إلي 2 مليون جنيه، خاصة مع التغير المناخي وقلة إنتاج المحاصيل التي يشهدها العالم.
وجاءت تلك العقوبات في قانون العقوبات في المادتين 372 المادة 115 مكرر والتي حددت عقوبة المتعدي، حيث أن المادة 372 مكرر تنص على يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، كل من قام بزراعة أو غرس أو بناء أو شغل أو الاستفادة بأي شكل من الأشكال من أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة للدولة أو أي جهة عامة أخرى، دون الحصول على التصريح القانوني اللازم.
كما أن المادة 115 مكرر نصت على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام اعتدى على ملكية وقف خيري أو أي جهة عامة أخرى، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة كانت، وذلك إذا كان هذا العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله. وفي حالة ارتكاب جريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بالتزامن مع الجريمة الأصلية، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
