غرامة مالية ضخمة.. متحدث وزارة الصحة يوضح عقوبة تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا للتمكن من دخول المرافق الحكومية والجامعات المصرية

بدأت كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، وهو عدم السماح بدخول العاملين وكذلك المواطنين الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد إلى تلك المنشآت الحكومية، كما أوضح مجلس الوزراء فيما سبق موعد تطبيق القرار على كافة المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية، حيث كان الموعد يوم أمس الإثنين الموافق 15 نوفمبر، وبالفعل شرعت الكثير من المؤسسات الحكومية في تطبيق القرار على الفور، حيث أصبح تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لدخول المنشآت الحكومية على مستوى البلاد، وفي حالة عدم تلقي اللقاح فيجب تقديم شهادة تحليل فيروس كورونا للتأكد من خلو الشخص من الفيروس، حيث يهدف قرار مجلس الوزراء إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

تصريحات وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات رسمية، أن هناك من يلجأ إلى تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا، وذلك للتمكن من الدخول إلى مقر العمل بعد أن تم تطبيق قرار منع الدخول لغير الحاصلين على اللقاح، مؤكداً أن هذا الأمر مخالف للقانون وسيكون سبباً رئيسياً في تطبيق عقوبة على صاحب الشهادة المزورة، حيث أن العقوبة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، أو تحمل غرامة مالية ضخمة، نظراً لأن تزوير ورقة التطعيم يعتبر بمثابة تزوير أوراق رسمية وبالتالي يتم التعامل مع ذلك بنفس عقوبة الأوراق الرسمية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أيضاً أنه سيتم التحقق من شهادة التطعيم الحاصل عليها الموظف، وذلك من خلال التحقق من بعض النقاط التي تتواجد بالشهادة الأصلية، مثل العلامة المائية على الورقة ورمز qr code، والختم الثابت الخاص بوزارة الصحة، وفي حالة التأكد من صحة الشهادة سيتم السماح للموظف بالدخول إلى مكتبه، وفي حال تم كشفها مزورة سيتم تحويله إلى الجهات المختصة وتطبيق العقوبة عليه على الفور، لافتاً إلى أن فحص شهادة التطعيم سيكون بالجامعات أيضاً وليس في المؤسسات الحكومية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.