وافق البرلمان المصري برئاسة المستشار على عبدالعال مبالغ غرامات ورسوم التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدمت الحكومة بمشروع التصالح في البناء وعرضة على البرلمان لمناقشته، حيث يحتوى المشروع على مجموعة من الضوابط التي من شأنها تقرر مقدار الغرامات المستحقة في تصالح مخالفات البناء وتحديد تلك القيمة بالمتر المسطح وتحديد مبالغ الحد الأدنى والحد الأقصى، وذلك في المدن والقرى ومختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث تقوم كل محافظة في مصر بتشكيل لجنة مختصة من عدة جهات وبالتنسيق معاً، لإعادة تقسيم المحافظة بحسب العمران والخدمات المتوفرة في تلك المناطق، لإقرار رسوم غرامات تصالح مخالفات البناء وتنفيذه واعتماده، لتطبيقه في الفترات القادمة.
بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، قد اقر مجلس النواب بالموافقة على قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة نهائية، على جواز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على أن تكون محيطة بالسكان، بالإضافة إلى كونها مضافة في التصوير الجوي الذي تم في يوليو من عام 2017، كما حظر قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية التصالح في 8 حالات.
القانون حدد مبالغ التصالح على الأراضي الزراعية والتي تبدأ بـ50 جنيه وهى الحد الأدنى وحتى مبلغ 2000 جنيه للمتر الواحد، كما يلزم القانون دهان الوجهات الرئيسية للمباني في المدن، حيث يتم استثناء القرى من الشرط الأخير.
يحظر التصالح على المباني المخالفة في الحالات الآتية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
