تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات وذلك من خلال رفع قيم المعاشات والتي شهدت خلال الآونة الاخيرة ارتفاعات ملحوظة وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي والتي اشارت من خلالها إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة المعاشات بما يتناسب مع الاجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي كان لها بعضاً من الجوانب السلبية وعلى رأسها ارتفاعات أسعار السلع والخدمات والتي تحاول الحكومة تضييق الفجوة من خلال تحسين الرواتب والمعاشات.
وحول قانون التأمينات الجديد والذي يجرى مناقشته بمجلس النواب اشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القانون الجديد سيتم من خلاله الغاء صرف المعاش وفقاً لنظام الاجر الأساسي حيث سيتم احتساب المعاش وفقاً للراتب الشامل والذي سيعمل بشكل قاطع على حل المشاكل التي يتعرض لها ارباب المعاشات.
وتجدر الاشارة إلى أن نظام صرف المعاش وفقاً للراتب الأساسي والذي يطبق حالياً يؤدى إلى فارق كبير في الدخل للموظف الذي احيل إلى المعاش والذي يعد من أكثر المشاكل التي يتعرض لها اصحاب المعاشات نظراً للفارق الكبير في الدخل على الرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة من آن إلى اخر في زيادة الرواتب والمعاشات، كما أن مسودة قانون التأمينات الجديد قد راعت هذه المشكلة حيث سيتم الصرف وفقاً لقواعد جديدة والتي ستطبق لأول مرة في مصر في حالة موافقة البرلمان على القانون الجديد للتأمينات
