يعاني العديد من المواطنين المصريين خلال هذه المرحلة من انخفاض المرتبات أو الدخل، وخاصة أصحاب المعاشات بسبب تدني دخلهم، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة، ادى ذلك لارتفاع نسبة التضخم مما قلل القدرة الشرائية لدى جميع المواطنين، حيث تعمل وزارة التضامن على رفع أصحاب المعاشات خلال المرحلة القادمة.
حيث أكدت وزير التضامن الدكتورة ” غادة والي” أن الحكومة الحالية تحت رئاسة المهندس ” شريف إسماعيل”، تعمل خلال هذه المرحلة على رفع معاشات الجميع، مؤكدة أن المعاشات قد ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة قد تصل لـ90%، وعلى الرغم من ذلك فإن أصحاب المعاشات يعانون بسبب أن الارتفاع يتم حسابه على المعاش، والمعاش يكون على الأجر الأساسي للموظف.
وأضافت الوزيرة من خلال تصريحات تليفزيونيو أن الحكومة تعمل بشكل فعلى جاد من أجل تحسين دخل أصحاب المعاشات، موضحة أن المعاشات زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 33% بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الدولة المصرية، وذلك بعد تعويم الجنيه، مشيره أن نسبة التضخم ارتفعت إلى حوالي 30 %.
واكدت ” والي” من خلال تصريحاتها التي تناولتها عدد كبير من وسائل الإعلام، أن وزارة التضامن تعمل الآن على عمل مسودة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وذلك من أجل مراعاة محدودي الدخل والدخول المنخفضة، وأن فكرة القانون الجديد سيتم تطبيقها في مصر لأول مرة وهى احتساب المعاش على الأجر الوظيفي الشامل للموظف.
