تفاصيل علاوة 2018 للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاشات
نعرض تفاصيل علاوة 2018 للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين وفق الأحكام والقوانين، وفيما يلي سنبين لكم اهم النقاط التي شملها مشروع قانون العلاوة الجديد للحكومة المصرية، بخلاف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات.
مشروع القانون حدد علاوة بحد أدنى 65 جنية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وفق أحكام المادة السابعة من القانون، ويمنح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بقيمة 10% من الأجر الأساسي، وسنرفق نصوص المواد للتعرف على تفاصيل منح العلاوة الخاصة ضمن مروع علاوة 2018 للعاملين بالدولة والموظفين.
أضاف مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بخصوص علاوة 2018، منح علاوة استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من يوليو 2018، بحيث تكون قيمة العلاوة الاستثنائية لفئات الدرجة الرابعة وما دونها بقيمة 160 جنية، وبقيمة 150 جنية لأصحاب الدرجات الأولي والثانية والثالثة، و140 جنيها لدرجة مدير عام فما فوقها، والمزيد من التفاصيل في النصوص أدناة.
نصف مشروع قانون العلاوة 20185
نصف المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًا.
المادة الثانية، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
المادة الثالثة، على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: “تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها، علاوات، وزيادات شاملة العلاوات الدورية، والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها”، وذلك بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
زيادة المعاشات
مرفق بعالية بالفقرة الأخير ما اتخذ من إجراءات نحو زيادة أصحاب المعاشات، وسنوفر لكم نصوص المواد الخاصة به ونرفق لكم بيانها على النحو التالي.
نترقب خلال الساعات المقبلة ما سيصدر عن مجلس النواب نحو الموافقة على إقرار مشروع علاوة 2018 للعاملين بالدولة.
