كشفت تحقيقات نيابة مركز منيا القمح في محاولة الشروع في قتل العقيد سامح عبدالمنعم أحمد زكى، ضابط الشرطة بمصلحة الأحوال المدنية، الذي أصيب بطلق نارى في الكتف، أن شابين أعدا له كميناً عقب خروجه من قريته متجهاً إلى عمله، بسبب نشوب مشاجرة قبل أسبوعين بين شابين من أهإلى قرية المعالى، محل إقامة الضابط، وأحد المتهمين من عزبة العاقولة المجاورة، بسبب قيام الأخير بمعاكسة فتاة من قرية الضابط.
واتهم الضابط، في تحقيقات النيابة، اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بالتقاعس عن حمايته، والرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تنفيذ بنود الدستور التي تنصف على حماية المواطن وجلب حقه، وقال إن المتهمين تابعون لتاجر مخدرات يدعى «هاشم»، وهو سجين هارب، وإن الجناة حاصروا قريته أكثر من مرة وأطلقوا الرصاص على الأهالى، قبل الشروع في قتله، مؤكداً أن الأهإلى ردوا بالهجوم على منزل تاجر المخدرات وأحرقوه، وأدلى الضابط باسمى المتهمين الذين شرعا في قتله، وقررت النيابة ضبطهما وإحضارهما، بمعرفة محمد صلاح وكيل أول النيابة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.
وروى الضابط تفاصيل محاصرة قريته «المعالى» من قِبل تجار المخدرات، المقيمين بعزبة «العاقولة»، وقال إنه بتاريخ 26 مارس الماضى، حضر شابان من قرية العاقولة إلى قريته لبيع المواد المخدرة، ووقفا في مدخل القرية واعترضا فتاة، فدافع عنها الشباب ولقنوا تاجرى المخدرات علقه ساخنة، وحطموا «توك توك» خاصاً بهم، وبعد مرور 3 أيام تقريباً على الواقعة، فوجئت القرية بمجموعة مسلحة تهاجم الأهإلى بقيادة سجين هارب يدعى «هاشم»، المصنف كأكبر تاجر مخدرات وقائد تشكيل عصابى لسرقة المواطنين والسيارات.
وأضاف الضابط أن مشاجرة نشبت بين أهإلى قريتى العاقولة والمعالى، واستمرت ساعة ونصف الساعة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص، وشرع المهاجمون في قتل شابين من أهإلى «المعالى»، وحضرت الشرطة التي أعدت كميناً في منتصف الطريق، لكنها لم تلق القبض على أحد، ثم غادرت، وبعد مرور يومين حضر مسلحون بسيارتين تابعتين لعزبة «العاقولة»، وأطلقوا الرصاص على أهإلى القرية بطريقة عشوائية، ما أثار الذعر بينهم، وتمت محاصرة القرية يوماً ونصف اليوم، ومنع الأهإلى من الخروج بسبب التهديدات وإطلاق الرصاص. وتابع: «اتصلت بمديرية الأمن، واتهمنا أشخاصاً بأسمائهم، وحددنا محل إقامتهم، وفوجئنا بدوريات أمنية تتوجه إلى عزبة العاقولة، وتجمع العشرات من أهإلى قريتى، وأشعلوا النيران في منزل تاجر المخدرات، المدعو هاشم، ولم تستطع الشرطة السيطرة على الأهالى».
واستطرد: «بعد مفاوضات، تمت تهدئة الموقف، وتلقيت تهديدات بالقتل من قِبل مجهولين، وأثناء توجهى إلى عملى، في التاسعة صباحاً فوجئت بمجهولين يطلقون علىَّ الرصاص، فترجلت من سيارتى وتبادلت معهم إطلاق الرصاص، وعندما نفدت ذخيرتهم استخدموا بنادق آلية في محاولة لقتلى، ما أسفر عن إصابتى بطلق نارى في الكتف، وتمكن الجناة من الهرب، وتم نقلى إلى المستشفى، وحضر ضابط من إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، واستمع لروايتى، وحررت محضراً رقم 1452 جنح منيا القمح، اتهمت فيه كلاً من عصام عنتر عبدالرحمن، وأحمد مجاهد محمد بمحاولة قتلى، ففوجئت بتقاعس مديرية الأمن، ولم يتم ضبط أحد، وفي تحقيقات النيابة اتهمت وزير الداخلية بالتقاعس عن تأدية عمله، ورئيس الجمهورية بعدم حماية المواطنين».
وأشار «سامح» إلى أنه توجه، صباح السبت الماضى، إلى ديوان وزارة الداخلية، وتقدم بشكوى رسمية يتهم فيها مدير أمن الشرقية وضباط المديرية المسئولين عن مركز منيا القمح وضباط المباحث بالتقاعس عن أداء مهامهم، مطالباً بالتحقيق معهم، بعدما تلقى تهديدات من تجار المخدرات بقتله، دون القبض عليهم، مختتماً: «الوزارة تسلمت منِّى الشكوى، وأكدت أنه سيتم الرد عليها وعرضها على الوزير، لكن مضت 3 أيام، ولم أتلقَّ رداً من أحد».
