عقوبة فتح المحل بدون ترخيص غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.. تعرف على تعديلات قانون عمل المحال العامة 2021
تقوم الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن بإدخال بعض التعديلات الجديدة على القوانين التي تنظيم العمل داخل الدولة، والتي تحافظ على حقوق المواطنين، حيث تم الإعلان عن بعض التعديلات التي تم إجرائها خلال الأيام الأخيرة بقانون عمل المحال العامة، ويتمثل ذلك في فتح وتشغيل المحلات بهدف عدم التعرض للغش من قبل التجار، الذين لا يملكون ضمير فيما يخص عرض السلع التي تكون في معظم الأحيان غير معروفة، وعلى ذلك يساعد ترخيص المحل التجاري في معرفة نوع النشاط وما هي السلع المعروضة في المحل مما يحمي ذلك المستهلك بشكل كبير، إضافة إلى ذلك تم فرض عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، وتم إيضاح تفاصيل العقوبة على النحو التالي:
- تقوم الحكومة المصرية بتوفير كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المحلات في جميع أنحاء مصر، وعلى ذلك يتم وضع شروط ومتطلبات لها يتم العمل بها من خلال البلديات.
- يتم التقديم للحصول على رخصة المحل، حتى لا يتعرض من يقوم بفتح محل بدون ترخيص إلى العقوبة، وهي عبارة عن غرامة مالية وكذلك الحبس.
- تم الإعلان من قبل الجهات المختصة عن العقوبات التي يتم فرضها على عدم ترخيص المحال في قانون المحال العامة لعام 2019، وجاءت على النحو التالي.
- فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وحدها الأقصى 50 ألف خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص في المرة الأولى.
- في حال العودة إلى تشغيل المحل بدون ترخيص مرة أخرى، يتعرض المشغل إلى الحبس مدة ستة أشهر وتصل حتى عام كامل بالإضافة إلى الغرامة، ويتم غلق المحل أيضا.
اجراءات ترخيص محل تجاري.
ضمن باقة من الإجراءات يتم من خلالها ترخيص المحال التجاري بالإضافة إلى بعض المستندات المطلوبة والتي يتم تقديمها، على الوحدات المحلية المختصة في استخراج التراخيص ومن ضمن تلك المستندات.
- عقد ملكية أو عقد إيجار للمحل المراد ترخيصه.
- تقديم ما يثبت مساحة المحل، وذلك عن طريق الخريطة المساحية ونسخ الرسومات الهندسية للاطلاع عليها.
- توفير صورة من الرقم القومي للمتقدم على الترخيص.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وذلك في المحلات العامة.
- تقديم خطابات من التأمينات الاجتماعية وكذلك التأمين على العاملين في المحل في حال تم إيجاده.
