يعتبر قانون العمل الجديد لعام 2022، هو أحد القوانين المهمة التي أقرها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقب عدة جلسات مكثفة أدت في النهاية إلى إطلاقه بالصيغة التي ينتظرها العمال والموظفون، ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين في علاقة العمل، إلى جانب ربط الأجور بالإنتاج لتحفيز العمال على السعي لتعظيم إنتاجيتهم.
وتضمن التشريع معالجة الجرائم المتعلقة بالحرية مثل تسخير العمال، حيث يُحظر على صاحب العمل استخدام العمل كسخرة، بينما تنص المادة 6 على أن أي عمل أو سلوك أو إجراء من شأنه أن يسبب التفريق أو التمييز بين العمال في الحقوق والشروط وظروف العمل التي يشتملها عقد العمل، ويرجع ذلك إلى العقيدة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو النقابي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وقد نص القانون على تشديد العقوبة على كل من يرتكب جريمة التمييز أو السخرة على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس، بحيث يتضمن غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، إضافة إلى أن الغرامة تختلف بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم التمييز، ويتم مضاعفة الغرامة في حالة العود، كما حدد قانون قانون العمل الجديد حقوق العمال من حيث عدد ساعات العمل والراحة، وألزم صاحب العمل بعدم تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو حوالي 48 ساعة خلال الأسبوع.
ولا يشمل على الفترات المخصصة للوجبات والراحة، ويسمح بتخفيض الحد الأقصى، وفقًا لقرار الوزير المختص لوقت العمل لفئات معينة من العمال، ويتضمن وقت العمل فترة أو أكثر للأكل والراحة، ولا يمكن أن يكون المجموع أقل من ساعة واحدة، وعند تحديد هذه الفترة لا يمكن للعامل العمل أكثر من خمس ساعات متتالية.
