أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انه قد قرر الإفراج عن بعض السجناء بقرار العفو الرئاسي وذلك بمناسبة احتفالات تحرير سيناء ولكنه اصدر بعض الشروط الواجب توافرها في العفو عنهم فقد قرر العفو عن السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد بشرط أن يكون قد أدى من مدته ١٥ عاما ويتم وضع العفو عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقا لما تنصه المادة ٧٥ من قانون العقوبات وكذلك أيضاً الذين قد قضوا نصف المدة المحكوم عليهم بها على ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ميلادية وإلا يوضع العفو عنه تحت المراقبة إذا نصف القانون على ذلك وأضاف أيضاً الرئيس عبد الفتاح انه يخرج من هذه المادة الفئات الاتيه
أولا: المتهمين بجنايات التزوير المنصوص عليها بالكتاب الثاني من قانون العقوبات
ثانيا: العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الأول والثاني والثالث من قانون العقوبات والخاصة بالضرر العام بمصلحة البلاد من جهة الخارج وامن البلاد ومصلحة الدولة.
الثالث: الجنايات الخاصة بالمخدرات والاتجار بها.
الرابع:الجنايات المنصوص عليها بشان الأسلحة والزخيرة لقانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤.
الخامس: العقوبات المتعلقة بقانون رقم ١، ٢، ٣، ٥، ٨ لمتابعة الدعارة.
السادس: الجرائم المتعلقة بقانون البناء لعام ٢٠٠٨.
السابع:العقوبات المتعلقة بجرائم الكسب الغير مشروع بالماده٦٢ لقانون سنة ١٩٧٥ الخاصة بالكسب الغير مشروع.
الثامن: الجرائم المتعلقة بقانون الطفل.
التاسع:العقوبات المتعلقة بالشركات وجلب الأموال لاستثمارها:
العاشر:الجرائم الخاصة بالكتاب الثاني والخاصة بتعطيل المواصلات.
الحادي عشر: الجرائم المتعلقة بقانون غسيل الأموال وقد قرر الرئيس انه يتم العفو عن المحكوم عليهم بالمؤبد من هذه المادة إذا قضوا نصف المدة على ألا تقل المدة عن عشرون عاما واو ألا يقل سنهم عن ٦٠ عاما.
وقد اشترط توافر الشروط الاتيه في العفو عنهم.
أولا: أن يكون سلوكهم بالمدة التي قضوها قد أعطت الثقة بهم.
ثانيا: أن يكونوا قد سددوا المستحقات الماليه المحكوم عليهم بها إذا وجد ولم يفعلوا ذلك في حاله أن يكون هناك مانع قوي من ذلك.
ثالثا:على ألا يكون هناك ضرر على الأمن العام من العفو عنهم وقد اختص أيضاً القرار بالجرائم الخاصة بقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وأيضا جرائم الاتجار بالبشر وقد قرر الرئيس أيضاً تشكيل لجنه أمنيه برئاسة السيد مساعد وزير الداخلية لمناقشة من المستحقين بهذا العفو الرئاسي
