من المؤكد أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر الذي إتخذ القرار برفع الجنيه المصري أمام الدولار أدهش الجميع وأعتقد الجميع أن البنك المركزى المصري بعد أن قام بذلك حرر سعر الصرف أو بدأ موجه جديدة ليخفض سعر الجنيه المصري لذلك ليكمل ما بدأه هشام رامز قبل أن يقدم على تقديم إستقالته وهذه الخطوه فعلا جاءت مفاجئه خاصه أن الأوضاع الإقتصاديه بمصر لا تسمح بذلك على الإطلاق.
لأن الأوضاع الإقتصاديه لا تدعم قيمة العمله المحليه على حساب الأحتياط النقدى فالأوضاع الآن مختلفه بسبب أن الإحتياط الدولارى لدى مصر أنخفض أكثر من ١٦ مليار دولار وأصبح دون الصفر بحساب الودائع وقروض وأصبح هناك عجز كبير في الميزان التجارى حوالى٣٩ مليار دولار والجدير بالذكر أن مصر تأثرت سلبيا وسياحتها تأثرت هى الأخرى سلبيا بعد تراجع معدلات السياحة والذي نتج بعد حادث الطائره الروسية وأيضا ما حدث في باريس من إرهاب فكيف لمصر وهى تعانى من تراجع السياحه وتراجع صادرتها وأرتفاع واردتها أن تقدم على مثل هذا العمل وهو رفع الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من٢٠ قرش فبالفعل هذا قرار غير سليم.
