أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
وصرح نائب مجلس الشعب الأستاذ مصطفي بكرى بأن قرار العزل قد طال انتظاره لأنه تسبب في خسائر فادحة للشعب المصري، وتجاوز قانون الجهاز المركزي للمحاسبات التي تفرض السرية التامة للتقارير.
وللتعريف بالمستشار هشام جنينة فهو أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر الرئيس محمد مرسي قرار بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وكان تلك المنصب شاغرا منذ استقالة جودة الملط في مارس عام 2011 لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري.
كان قد أفاد بيان نيابة أمن الدولة العليا أن ما صرح به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ال 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبط وأن هذا الجهاز ليس معنياً بتحديد الفساد.
وأوضحت أن التصريح بشأن تكلفة الفساد يتسم بعدم الدقة.
أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة الحوكمة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه.
