عاجل.. وزير العدل يضع قانون يسمح بزواج الاجنبي بالمرأة المصرية و– كريمة الحفناوي – تعلق قائلة “تقنين بيع بنات مصر”

أما عن بيان ذلك فقد قرر وزير العدل المستشار ” أحمد الزند ” القرار رقم “9200” لسنة 2015 وهو الخاص بتعديل أحكام قانون التوثيق الخص بزواج الأجانب من المصريات ؛فيما رفضت الدكتورة “كريمة الحفناوي” عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر معتبرة أن هذا القانون إنما يسهل بيع بنات مصر بشكل رسمي.
وفي سياق ذلك قالت “الحفناوي” هاتفياً لبرنامج “البيت بيتك” عبر القناة الفضائية “Ten” أن القانون (ظاهره الرحمة.. وباطنه تقنين، وتسهيل، وتبرير بيع بناتنا بشكل رسمي ).
كما أردفت قائلة أن المحافظة على بناتنا وكرامتهن تتمثل في رفع مستوى المعيشة ؛ مبرهنتاً بذلك أن المصريين يتحايلون على القانون وأن الداخلية والأداب يعلمون بذلك وأن هناك قرى كاملة يبعن بناتهن.
والجدير بالذكر أن قرار وزير العدل يكلف طالب الزاج الاجنبي التي يرغب بالزواج من مصرية أن يقدم “شهادات إستثمار” ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري تبلغ “50 ألف جنيه” بإسم طالبة الزواج المصرية وأن يقومواْ بإستيفاء الستندات بمكتب التوثيق، إذا جاوزالسن عند توثيق العقد بينهما 25 سنة.