في مفاجأة صادمة للكثيرين ولملايين المصريين، وبعد الجدل الواسع حول قبول قانون الخدمة المدنية أو رفضه في ملس النواب خلال الفترة القادمة، جاء رفض القانون من مجلس النواب بمثابة بارقة الأمل لدي البعض ممن كانوا يعترضون على هذا القانون، وجاء مخيباً لأمال أخرين ممن كانوا يؤيدون تطبيق هذا القانون.
وبين التأييد والرفض، جاء رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب طارق رضوان ليؤكد أن تبعات وأثار رفض هذا القانون ستكون وخيمة رغم ما بالقانون من أسباب رفضه لدي البعض، لكن قد تعجز الدولة عن صرف رواتب شهر فبراير لموظفي الدولة وعددهم 6.5 مليون موظف.
وأكد النائب في لقاء تليفزيوني بقناة صدي البلد أن رفض القانون يعني أن جميع من قاموا بصرف رواتبهم خلال العشرة أشهر الماضية يتوجب عليه رد كل ما تقاضاه طبقاً لهذا القانون من حوافز وبدلات ومرتبات خاصة بالقانون، مؤكداً أن الدولة قد لا تستطيع توفير مرتبات الموظفين من خزانتها.
وأشاد النائب البرلماني بقانون الخدمة المدنية واعتبره جيد جداً للواقع المصري وهو من اهم القوانين التي تحتاجها مصر.
من جانبه فقد اكدت مصادر مسئولة لدي إحدي الصحف الكبري عن أن الدولة ستواجه مشكلة كبري في التعامل مع مرتبات الموظفين الفترة المقبلة بعد رفض هذا القانون، وأن الحكومة غاضبة من الرفض الذي زاد عبء ميزانية الدولة.
حسبنا الله ونعمه الوكيل فى كل ظالم يقف امام الغلابه
المحترم الحتى مش عارف يضحك على نفسه منيين الحكومة هتحصل من الموظفين كل الاخدوه العشر شهور الماضية ومنين مفيش فلوس للمرتبات وغير ذلك ازااااي القانون في صالح الموظفين والغاؤه ضار بهم ومنين المرتبات مش هتقدر الدولة تسددها إلا إذا كان الشهر ده المنصرف فيه هيكون اكتر من الكانو بيصرفو لينا خلال قانون الخيبة المدنية
النظام كله من ساسه لراسه بيعمل علي الغلابة اشتغالات ،ربنا يرحمنا منهم كلهم
والله فعلا قانو خيبهاللي ظلمنا وخدم الكبار
بجد ان دل
ده علي شئ بيدل علي مدي الانتقائيه والظلم لموظفي الدوله وانه كدا كان موفر من ميزانية البلد علي حساب الغلابه علشان يزود بيهم القضاء والجيش والشرطه والائمه علي حساب الغلابه والضرائب المستقطعه بشكل لا مثيل له كل ده علشان يعالج تشوهات الموازنه كله علي حساب الغلابه ااا
علشان الطبقات التانيه تعيشادي
الغلابه علي قفاهم
علشان الجيش مبيدفعش ضرائب علي مرتباته مين يدفعه الغلابه حكيم يدفع فاتورة الدعم الغلابه ومين يتحمل الزياده في رواتب الطبقات التانيه وعجز الميزانيه الا اصبح موجود دلوقت ومكنش موجود في بدل المنصه للقصاة 5000ج
وكمان 1000ج
للائمه
500ج
للازهر
وزيادة مرتبات الجيش الا حدثولا
حرج
لكن موظفين القانون مرتشين افقين حراميه لازم
نعالج علي حسابهم كل مشاكل الموازنه
احةا مش هنرضي باقل من قانون يحفظ كرامة ازموظف وينادي بالعداله والمساواةامام
القانون رامي ن الزيادة بحجم التضخم
وميكونش فيه انتقائيه ااا
ربنا معانا يا رجاله ااااعايزين نقف وقفة تحفظ الكرامه
بس ده المطلوب
ااا
اية الى انتا كتبة دة يا استاز حمدى اظن انك بتشتغل بياع بطاطا وانا اسف لبيعين البطاطا
قانون الخيبة المدنية عملة السيسى والحكومة ولم يراعو انهم ظلمو 24 مليون مواطن مصرى لوالقانون كان تم تطبيقة على الحميع كان يبقا قانون ممتاز
الرشوة الى كان السيسى عملها بزيادة 5فى 100 لغير الخاضغين لقنون الخيبة المدنية يجب ايضا ان يتم الغائة
مجلس النواب ولا ليه اى لازمة وهو يتبع خالف تعرف و90 % من النواب لا يفقهون شيئا مثلهم مثل المقاعد التى يجلسون عليها ولا يهمهم مصلحة الشعب و لا مصلحة البلد وانما اللى يلزمهم الحصانة والوضع الاجتماعى ونناشد السيد الرئيس المخلص السيسى بحل مجلس النواب ويدير البلد كيفما يشاء ونحن ورائه بكل ثقة ونعلم جيدا حبه واحلاصة للشعب المصرى . ويسقط الاخوان والنواب ويحيا السيسى