كانت قد تناقلت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية أنه سوف يكون هناك تأخير في صرف المرتبات للموظفين في الدولة وكذلك صرف المعاشات، معللين هذا التأخير أنه بسبب رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن وزير الشئون القانونية ومجلس الدولة قد أصدر تلك التصريحات في مجلس النواب اليوم أثناء كلمة ألقاها.
وقد قام المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الوزراء المصرية بالتعليق على تلك الأخبار المنتشرة بكثرة، بالتأكيد على أن المرتبات الخاصة بالموظفين والمعاشات سوف يتم صرفها في الميعاد المحدد لها، دون أي تأخير أو تغير فيها، ولن يكون لقرار مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية، أي تأثير من أي نوع على المرتبات كما أشيع.
الجدير بالذكر أن البرلمان المصري كان قد قام بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وذلك خلال الجلسة التي تم عقدها يوم أمس، وهو القرار الذي سبب حالة كبير من النقاش والجدل في المجتمع المصري، حيث رأي عدد من الأشخاص أن إلغاء القانون سوف يكون له نتائج سلبية، بينما رأي البعض الأخر أن هذا الإلغاء في مصلحة المواطن المصري.
