عاجل| مجلس الوزراء المصري يعلن بدء المناقشات التاريخية لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل فيسبوك منذ قليل عن بدء الحكومة والبرلمان مناقشات حول إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وكان الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وقال رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع: “نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع”.
أحد أهم القضايا التاريخية
وصرح مدبولي خلال الاجتماع أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة على حد وصفه.
وأكد مدبولي على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار في أثناء الاجتماع إلى المشروع التي وافقت عليه الحكومة نهاية شهر نوفمبر الماضي، والخاص بشأن أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، موضحا بأنها خطوة في هذا الملف.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل: “هدفنا هو الوصول إلى صياغة قانون يعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، والحكومة حاليا لديها بدائل كثيرة، تتمثل في مئات الالاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح”.
