قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار رسمي عاجل صباح اليوم الخميس الموافق 11/8، وهو قرار يخص القضاء الإداري، حيث إتخذ سيادتة قرار رسمي بإقالة السيد الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، والذي يدعي المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، وعزله عن هذا المنصب الرفيع في هيئة القضاء المصري.
وقد تم نشر هذا القرار الرسمي من رئيس جمهورية مصر العربية في الصحيفة الرسمية صباح اليوم الخميس، ليسري القرار بشكل رسمي من اللحظة التي أعلن فيها من خلال صحيفة الوقائع المصرية، والتي ينشر فيها جميع القرارات الرئاسية والحكومية الهامة، لتصبح محل تنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية أو في الهيئة المختصة بالقرار.
والجدير بالذكر أن الرئيس المصري قد أصدر هذا القرار العاجل والمهم جداً بسبب توصية من مجلس تأديب تم تقديم هذا المستشار له في وقت سابق، وقد رأي المجلس أن القرار الصائب هو عزل المستشار عن منصبه لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، وهو القرار الذي أصدره الرئيس وأمر بنشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه من قبل وزير العدل المصري، وهذه صورة من القرار: