عاجل: فرض 10 جنيهات على المواطنين لصالح “القضاة”، البرلمان يناقش القانون ونواب يقولون “القاضي ياخد اللي عاوزه”

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب في جلسة اليوم استكمالا حول مشروع قانون رعاية القضاء المقدم من الحكومة والذي يسمى بقانون الرعاية الصحية للقضاة والذي يقضي بضرور زيادة الميزانية الخاصة بصندوق رعاية القضاة، عبر فرض رسوم بنحو 10 جنيها على رسوم استخرام الأوراق الرسمية من المحاكم والمصالح الحكومية الخاصة والتابعة لوزارة العدل وصحف الدعاوى والطعن.

من جانبه أكد بعض النواب على ضرورة زيادة ميزانية القضاة مؤكدين على أن القضاة لهم كثير من الحقوق لابد منها، حيث أكد النائب عفيفي كامل أن القاضي له الحق في تحصيل ما يريد من ميزانية الدولة، مؤكدًا على حقوق القضاة، فيما أكد النائب ضياء داوود أنه من الصعب أن يأخد القاضي من المتقاضي ومن المواطن العادي،  وقال النائب خالد حنفي أنه لابد من دراسة الموضوع والقانون جيدًا حتى لا يتم تحصيل أموال دون أي معرفة لتفاصيل العجز والزيادة.

من ناحية أخرى أكد ممثل وزارة العدل أن تلك الدمغة والرسوم المطلوب فرضها على المواطنين والتي تقدر بنحو 10 جنيها لا تساوي حق كيس شيبسي، وأن القضاة في حاجة لها في احتياجاتهم المعيشية.