أعلن رئيس هيئة البريد المصري الدكتور شريف فاروق أول قرار عقب تعيينه بالرئاسة المتعلقة بهيئة البريد المصري، ويتضمن هذا القرار إلغاء الحد الأقصى للعمليات المتعلقة بإيداع الأموال للشركات والأفراد بكل المكاتب البريدية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وسوف نوضح كل المعلومات حول موضوع رفع حد السحب اليومي للشركات والأفراد ل150 ألف جنيه مصري عوضًا عن 50 ألف جنيه وكما سوف نوضح فيما يلي أهمية تطبيق هذا القرار.
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة البريد أن القرار المتعلق بإلغاء أقصى حد لإيداع وزيادة حد السحب اليومي للأموال للشركات والأفراد، بجانب رفع حد السحب النقدي للشركات والأفراد من 50000 جنية إلى 150000 جنيه من خلال المكاتب البريدية الموزعة بمختلف أرجاء الجمهورية، مع البقاء على أقصى حد للسحب اليومي من ماكينات ال atm إلى 20000 جنية كل ذلك في مضمون دعم الخطط الخاصة بالدولة اتجاه تطبيق الشمول المادي، ومسايرة لقرار البنك المصري المركزي للمصارف، وذلك بغرض التسهيل على الشركات وكافة المواطنين.
توفير السيولة النقدية
بينا الدكتور شريف فاروق أن قرار زيادة السحب اليومي سيعاون بدرجة كبيرة على إتاحة السيولة التي تلزم الأشخاص والمؤسسات، وخصوصًا التي تعتمد في نشاطها على عملية التحصيل المالي كالمولات التجارية ومحطات الوقود وشركات الكهرباء ومختلف المهن الحرة، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة ببيع المركبات والعقارات وما إلى ذلك.
كما أوضح أيضًا أن تطبيق هذا القرار سيعاون في جذب العملاء لإيداع مدخراتهم بحساباتهم، كما يشجع هذا القرار أيضًا على الاحتفاظ بالأموال في الحساب الشخصي لها وسحبها في حالة الحاجة لها، كما يتيح الفرصة للعملاء كي ينهوا مصالحهم، مع المحافظة على الاتجاه العام ناحية مجتمع يعتمد على النقد بنسبة قليلة.
