ظهر إلى النور داخل البرلمان مقترحا بشأن قانون الإيجار القديم الذي يثير الكثير من المشاكل والتي من شأنها أن تعكر الصفو بين المالك والمستأجر.
وذكرت المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعات بمجلس النواب أنه تقدم باقتراح من في الدورة التشريعية الماضية بشأن وضع قانون لسعر الوحدة بين المالك والمستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم.
ويذكر المقترح أن المالك إذا أراد شراء الشقة من المستأجر عليه دفع 40% من قيمة الوحدة بسعرها الحالي له أما لو أراد المستأجر تملك وحدته المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم فإنه سيدفع 60% من السعر الحقيقي للوحدة.
.ويشمل المقترح أيضاً أنه إذا كان المالك والمستأجر لا يملكان الأموال فإنه يجوز عرض الوحدة للبيع بالسعر الحقيقي أو الفعلي على أن يحصل المالك على 60% والمستأجر على 40%.
اقرأ أيضاً: وفاة الإعلامية أمينة صحراوي بفيروس كورونا.. كانت تنتظر طفلها الأول
ويهدف المقترح لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا للضوابط المتعلقة بنقل الوحدات وتملكها وفقا لقانون الإيجار القديم.
ولا يجوز لمؤجر الوحدة في القانون القديم تأجيرها من الباطن أو التصرف فيها فيما لا يستطيع المالك الحصول على وحدته.
