طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو من العام الماضى بتطبيق الحد الأدنى من الأجور، بدأت الحكومة اليوم في الإسراع في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، وذلك حفاظا على حقوق العاملين حيث تم التواصل بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية بالدولة لمتابعة أسباب تأخير قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك منعا للتعرض للمساءلة القانونية.
وشددت وزارة المالية على رؤساء الجهات الإدارية بالدولة من عدم التقاعس من تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صرف مرتبات العاملين المقرر لهم بتطبيق الحد الأدنى من الأجور.
وأوضحت وزارة المالية أن سبب التأخير في تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور تقاعس بعض الجهات الإدارية بالدولة عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارة.
وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة على محاسبة الممتنعين والمتقاعسين عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للعاملين حيث شددت الوزارة أنها ستتخذ قرار ت صارمة ضد هؤلاء المقصرين في تنفيذ حقوق المواطنين ووعدت الوزارة أنها ستلاحقهم بالمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد حد أدنى لكل وظيفة كانت إستجابة سريعة للمواطنين، وواضحت أنه تم صرف رواتب شهر أكتوبر في بعض جهات الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والبعض الآخر لم يطبق علية الحد الأدنى، وناشد الوزارة الجهات التي لم يتم عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور سرعة موافاتنا بالموقف الحإلى في خطاب رسمى وأسباب عدم تنفيذ القرار خلال جميع أيام الاسبوع وذلك لإنهاء جميع الجهات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
