وجه البنك المركزي المصري تحذير شديد اللهجة من التعامل مع كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تحتويه من مخاطر عالية، وفي بيان له دعا البنك إلى ضرورة تحري الدقة وعدم التعامل مع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
مخاطر التعامل بكافة أنواع العملات الإفتراضية
وحدد البنك المركزي مخاطر التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة منها على سبيل المثيل تذبذب قيمتها بشكل كبير إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصة الإلكترونية وفقًا للبيان.
أوضح البنك أنه من ضمن مخاطر هذه العملات أنها لا تصدر منه أو من أى سلطة مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر الغطاء المادي الذي يضمن الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين بها.
إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها
وعلى جانب آخر وضع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي مجموعة من القوانين التي تحمل رقم 194 لسنة 2020، بشأن إصدار عملات مشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها وفقًا لقانون البنك، أوضح البنك المركزي أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عن 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المتعددة
ولفت البنك المركزي المصري إلى اقتصار التعامل دخل مصر على العملات الرسمية المتعددة، داعيًا الجميع إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الإفراط في التعامل بالعملات المشفرة مرتفعة المخاطر، منعًا للتعرض للعقوبات السابقة.
