وافق مجلس الوزراء المصري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنح واردات الذهب إعفاءات جمركية لمدة 6 أشهر، ويشمل الإعفاء كل من واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي، كما يشمل القرار أيضاً الحُلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، للقادمين من الخارج.
للمساعدة في استقرار أسعار الذهب
وتأتي هذه القرارات من جانب الحكومة لمحاولة السيطرة على أسواق الذهب، وللمساعدة في استقرار أسعاره، والحد من محاولات التهريب الجمركي للذهب بكافة أصنافه، سواء كانت نصف مشغولة أو مشغولة، بكافة المنافذ والعابر الجمركية.
جدير بالذكر أن القرار يشمل الإعفاء من الضريبة الجمركية كافة الرسوم الأخرى، فيما عدى الضريبة على القيمة المضافة.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذه الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ المختلفة، سواء كان الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة، أو المرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائها المختلفة.
قرار الحكومة اليوم من المنتظر أن يشجع المصريين العاملين بالخارج على العودة بمدخراتهم المالية على هيئة مشغولات ذهبية، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
