اكدت بعض المصادر السياسية السرية انه قد تم تجميد خط سير كثير من المشروعات المصرية الاستثمارية التي كان من المفترض أن تقام على الاراضي السعودية وفي تقرير سري جحاء من احد المصادر السعودية انه قد تم الاتفاق على اقامة كثير من المشاريع الاستثمارية بالمملكة تقدر بحوالي 22مليار دولار ما بين مشاريع عقارية ومشاريع غذائية استثمارية وذلك منذ شهر فبراير الماضي عندما قامةالرئيس سلمان بزيارته لمصر ولكن بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تم ارسال بعض الطابات إلى الجهات المعنية بطلب تأجيل البدء في العمل حتى يستقر سعر الدولار ولكن من الواضح انه قد تم رفض الفكرة من قبل المملكة وقررت الحكومة السعودية تجميد البدء في جميع هذه المشاريع ولكن حتى لم يبتم الاعلان رسمياً عن فسخ هذه التعاقدت وذلك لان شروط العقود كانت تنصف عن عدم فسخ التعاقدات بين الدولتين
وقد اتكدت المصادر المعنية على أن مثل هذه التسريبات قد جاءت بعد حدوث الاضصطراب السياسي بين الدولتين واشتد هذا الاضطراب بعد الموقف الذي اتخذته مصر بالنسبة لقرارات مجلس الامن الخاصة بالقضية السورية والتي خالفت بها الاراء والوجهات السياسية مع المملكة السعودية وعلى الرغم من أن حكومنة الدلتين تحاول عدم اظهار هذه الخلافات والاضطرابات السياسية القائمة بين الدولتين الا انه من الواضح أن العلاقات بين الدولتين اصبحة على شفي حفرة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية عدم احقية المملكة في ضم جزيرتي تيران وصنافير ثم يأتي تسريب أخبار تجميد الاستثمارات المصرية التي كان من المفترض انه متفق على اقامتها باراضي المملكة ليؤكد حقيقة هذا الخلاف
