حكمت المحكمة الإدارية خلال الأيام الماضية في قضية الطفل شنودة بعد 8 أشهر من رفع الدعوى، وجاء الحكم برفض الدعوى المقدمة من محامي أسرة الطفل بالتبني لإسترجاع الطفل واحتضانها له، ليتم نقل الطفل على أثر هذا الحكم إلى أحد دور رعاية الأيتام، وتغير اسمه من شنودة إلى يوسف وأصبح مسلما بموجب الحكم وقانون التبني، وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في مصر خلال الفترة الماضية، مع طرح الكثير من التساؤلات حول هذه القضية.
تفاصيل القصة كاملة
بدأت عام 2018 عندما عثرت السيدة آمال فكري على طفل رضيع داخل كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء، جدير بالذكر أن هذه السيدة القبطية كانت قد حرمت من الإنجاب وعلى أثره فقد قررت هي وزوجها تبني هذا الطفل واحتضانه واعتباره هدية من الله لهما.
وبالفعل قاما بأخذ الطفل وتسميته شنودة فاروق فوزي بولس مسيحي الديانة، وقد عاش معهما طوال هذه الفترة في سعادة غامرة وكانت كل الأمور تسير بسلاسة، حتى منتصف العام السابق وحدوث مالم يكن متوقعا.
وانقلبت القصة رأسا على عقب، تفككت الأسرة السعيدة، بعد أن تدخلت واحدة من السيدات والتي لديها صلة قرابة مع الزوج وقامت بإبلاغ السلطات أن الطفل ليس ابن لهما وإنما عثرا عليه في الكنيسة، وتابعت الإجراءات حتى تحرم الأسرة من الطفل، خشية أن يؤول إليه الميراث ويحرم منه باقي أفراد العائلة.
تغير اسمه وأصبح مسلما
وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بعد صدور حكم المحكمة، كشفت النيابة أنه بعد إيداع الطفل لأحد دور رعاية الأيتام تم تغيير اسمه إلى يوسف عبدالله محمد وأصبح كذلك مسلم الديانة وهذا ما ينص عليه القانون، أن الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.
خلافات على الميراث
وفي تصريح للسيدة آمال والدة الطفل بالتبني، أنها قامت هي وزوجها بمراعاة الطفل والعناية به وتقديم كل ما يحتاجه وأكثر من الاهتمام والرعاية، وبسبب الميراث تم أخذه منها، وأضافت أنها مستعدة للتضحية بكل شىء هي وزوجها في سبيل عودة الطفل إليهما، مناشدة بذلك السلطات المصرية لمساعدتها في إعادة الطفل لهما.
صدمة بعد الحكم
وقالت أن شنودة أغلى شىء عندها، وأنها كانت تتوقع أين يكون الحكم في صالحهما، إلا أنه وبعد سماع الحكم قد أصابتها الصدمة، وأن حياتها أصبحت سوداء، بسبب سلبها شعور الأمومة والتي لامسته معه خلال فترة مراعاتها له واعتنائها به، فحرمانها من الطفل شىء لا تستطيع تحمله، ورغبتها في عودة شعور الأمومة لها والطفل يعادل الملايين.
قضية إنسانية
وأوضح الأستاذ نجيب جبرائيل محامي الأسرة، أن قواعد التبني في القوانين المصرية تستند إلى الشريعة الإسلامية فهي التي تحدد معايير وقواعد التبني، مضيفا أنه قدم طلبا لإلغاء قرار وزارة التضامن بخصوص تغيير اسم الطفل ومسماه وفي انتظار الرد، ومن ناحية اخرى فقد طلبت المحكمة رأي الأزهر الشريف والكنيسة في القضية.
واختتم الأستاذ نجيب حديثه قائلا أن القضية إنسانية في المقام الأول أكثر من كونها قضية دينية أو قضائية، مناشدا السلطات المصرية بالنظر إلى أم الطفل بالتبني بعين من الرحمة.
رأي الأزهر الشريف
نقلا عن المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، أنه قد تلقى استفسار حول الديانة التي ينسب إليها الطفل الذي عثر عليه داخل احدى الكنائس، وردا على تلك الاستفسارات أنه توجد أراء متعددة في مثل هذه المسألة، وأن المأخوذ به من قبل الأزهر الشريف هو رأي فريق من السادة الحنفية، والذي يقول أن الطفل إذا عثر عليه في كنسية وكان الذي وجده غير مسلم فهو على دين من وجده، وأوضح المركز النص المأخوذ منه هذا الرأي من كتب الحنفية وهو “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا”.
