في خطوة جديدة لضبط الأسعار ومنع أي زيادات مبالغ فيها، قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها أو استيرادها في مصر.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومواجهة التضخم، الذي وصل إلى 14.9% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا.
وبحسب القرار، يجب على جميع الشركات المنتجة أو المستوردة للسلع، طباعة الأسعار بشكل واضح على السلعة نفسها، أو على العبوة التي تحتوي عليها، كما يجب أن تكون الأسعار مكتوبة باللغة العربية، ويجب أن تكون واضحة ومقروءة.
طباعة الأسعار على السلع.. قرار جديد لضبط السوق ومنع أي زيادات مبالغ فيها#العربية_مصر pic.twitter.com/AIhoUbpLu9
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) December 13، 2023
وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع السلع، بما في ذلك السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية، كما سيتم تطبيقه على السلع التي يتم إنتاجها محليًا، وعلى السلع التي يتم استيرادها.
ويرى بعض الخبراء أن هذا القرار سيساهم في ضبط الأسواق ومنع أي زيادات مبالغ فيها في الأسعار، كما سيساهم في حماية المستهلكين من الاستغلال.
أما البعض الآخر، فيرى أن هذا القرار قد يكون له آثار سلبية، مثل زيادة التكاليف على الشركات، وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وفيما يلي بعض الرأي حول هذا القرار:
الرأي الأول
يُرى هذا الرأي أن قرار طباعة الأسعار على السلع هو قرار إيجابي، وسيساهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال، كما سيساهم في زيادة الشفافية في الأسواق، وجعلها أكثر كفاءة.
ويدعم هذا الرأي بالعديد من الحجج، منها:
- أن هذا القرار سيجعل من الصعب على الشركات رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث سيكون من السهل على المستهلكين مقارنة الأسعار بين الشركات المختلفة.
- أن هذا القرار سيساهم في زيادة الشفافية في الأسواق، حيث سيجعل من السهل على المستهلكين معرفة أسعار السلع المختلفة.
- أن هذا القرار سيساهم في زيادة كفاءة الأسواق، حيث سيجعل من السهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء بشكل أفضل.
الرأي الثاني
يرى هذا الرأي أن قرار طباعة الأسعار على السلع هو قرار سلبي، وقد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
ويدعم هذا الرأي بالعديد من الحجج، منها:
- أن هذا القرار سيزيد من التكاليف على الشركات، حيث سيتطلب من الشركات طباعة الأسعار على جميع السلع التي تنتجها أو تستوردها.
- أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث قد تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية التي ستتكبدها.
- أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الاحتكار في الأسواق، حيث قد تلجأ الشركات إلى استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
قرار طباعة الأسعار على السلع هو قرار جديد في مصر، وينتظر أن يؤثر على الأسواق المصرية بشكل كبير، ويبقى أن نرى كيف سيطبق هذا القرار، وما هي الآثار التي سيتركها على الاقتصاد المصري.
