مقترح بلجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، بفرض ضريبة على عقود الزواج، وعلى المأذونين، في مناقشة قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الارباح التجارية والصناعية.
قدم النائب بدير عبد العزيز، تعديل على قانون 91 لسنة 2005 مقرر مناقشتة الاسبوع المقبل في اجتماع اللجنة، ويشمل التعديل إضافة 3 مواد جديدة على نصف القانون بحيث تنصف المادة الأولى على “فرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين، والموثقين على كل عقد زواج، أو طلاق، أو رجعة، أو تصادق، بينما جاء في المادة الثانية “فرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات (5 جنيهات) على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق”.
على أن تورد هذة الاموال لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية.
يخضع المأذون الي قانون الضريبة على الارباح التجارية حيث كشفت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب، أن عدد المأذونين الموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في نفس العام 162583.
