أقرّ مجلس النواب المصري مؤخرًا قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، بتطبيق القانون في يناير 2020، والذي اعتبره الكثيرون بمثابة طوق نجاة لفئات كثيرة من المجتمع المصري، ولا سيما تلك التي تنطوي تحت العمالة غير المنتظمة والموسمية كالباعة الجوالة والساسة وغيرها، حيث نصف القانون على تأمين البطالة والذي يعتبر حل لمشكلة كبيرة ومنتشرة لغير القادرين على العمل، ومن المفيد التعرف على شروط استحقاق تأمين البطالة وفق ما نصف عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتي سنتطرق لها خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل فتابعوا معنا.
نصف القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على عدد من الشروط، التي يجب توفرها لاستحقاق تأمين البطالة وتشمل:
- أن لا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن التقاعد.
- أن لا يكون المؤمن عليه مهاجرًا خارج البلاد بشكل نهائي.
- أن لا يكون المؤمن عليه من المستفيدين من معاش يعادل قيمة تعويض البطالة، أو يزيد عليه.
- عدم امتلاك المؤمن عليه لأي من المشاريع الخاصة، أو لديه عمل لحساب الغير بأجر يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
- يمكن لمكتب القوى العاملة المختص، أن يرشح للمؤمن عليه عمل مناسب ويتوافق مع مؤهلاته، وفي هذه الحالة يتوجب عليه الالتزام بذلك العمل للحصول على تعويض تأمين البطالة.
- يتوجب على المؤمن عليه الالتزام بالمواعيد المحددة، للذهاب لمكتب القوى العاملة التي تم تقييد اسمه فيه باعتباره عاطل عن العمل، ما لم يكن ذلك متعذرًا لأسباب مقبولة كظروف صحية.
- على طالب التعويض للبطالة، الالتزام بآداء التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، والذي يتم تحديده بما يتوافق مع قدرة ومؤهلات طالب تعويض البطالة.
- يتوقف صرف التعويض في حال تم تجنيد المؤمن عليه، ويعود الصرف فور انتهاء الخدمة، ولا تُحتسب تلك المدة من فترة استحقاق التعويض.
