بعد أن أقر مجلس النواب تعديلات القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية موارد جديدة على 11 خدمة من ضمنهم رفع الرسوم المفروضة على خطوط التليفون وفاتورة التليفون المحمول الشهرية، وبعد أن تم نشر القرار الخاص بالتعديلات في الجريدة الرسمية في السابع والعشرين من يونيو 2018 بدأت شركات المحمول في تطبيق الزيادة في أسعار خطوط التليفون وفاتورة التليفون من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية وبالتإلى بدأت الشركات في تحصيل رسم جديد قيمته 50 جنيه على كل خط تليفون محمول جديد يتم دفعها مرة واحدة عند شراء الخط، كذلك يتم إضافة 10 جنيهات شهرياً على كل فاتورة.
وقد بدأت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر وهى فودافون وأورانج واتصالات والمصرية للاتصالات we في تحصيل رسوم تنمية الموارد الجديدة على خطوط التليفون الجديدة وعلى فاتورة المحمول، حيث أن شركات المحمول قد أبلغت بالفعل الموزعين من يوم الجمعة الموافق 29 يونيو 2018 بتحصيل هذه الرسوم وذلك بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 27 يونيو 2018 وبالتإلى أصبح سعر خطوط التليفون الجديدة تتراوح ما بين 70 إلى 80 جنيه بحسب كل شركة بعد أن كانت خطوط التليفون تباع من قبل بأسعار تتراوح ما بين 18 إلى 30 جنيه بحسب كل خط وكل شركة من شركات المحمول العاملة في مصر.
ويقدر متوسط ما سوف تحصل عليه الدولة من كل شركة من شركات المحمول بعد فرض 10 جنيهات على كل فاتورة شهرياً وأيضاً بعد فرض رسوم قدرها 50 جنيه على كل خط تليفون محمول جديد ما بين 150 إلى 250 مليون جنيه سنوياً وذلك بخلاف ما يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 18% وضريبة الجدول والتي تبلغ قيمتها 8% وهى ضرائب مقررة ومفروضة على عملاء الفاتورة، وهناك توقعات بأن تؤثر هذه الزيادات على حجم شراء الخطوط الجديدة وعلى استهلاك المصريين لها، وهناك تراجع في أعداد مشتركي التليفون المحمول في مصر بحوالي 2.14 مليون خط منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مارس 2018 ليبلغ عدد خطوط التليفون في مصر حوالي 99.13 مليون خط بعد ارتفاع أسعار كروت الشحن في الفترة الأخيرة بحوالي 36%.
