يخشى المواطنين في مصر هذه الايام من بدء العام الميلادي الجديد والذي سيطل علينا خلال أيام قليلة، وذلك لأنه من المتوقع أن يحدث زيادات جديدة في الأسعار لمختلف أنواع السلع، وخاصة مع بدء العام المالي الجديد في يوليو 2018.
ومن بين السلع التي سوف تزيد أسعارها خلال عام 2018، نتيجة لعمليات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية في شهر نوفمبر من عام 2016، حيث تم في ذلك الشهر والذي يعد من أسواء الشهور التي مرت على المصريين رفع أسعار الوقود والمواد البترولية، وتحرير سعر الصرف والذي على أدي إلى رفع سعر الدولار من ثماني جنيهات إلى ما يقترب حالياً من 18 جنيه، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه ووسائل النقل المختلفة، وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تزداد السلع الاتية إستكمالاً لخطة الحكومة في عملية الاصلاح الاقتصادي وفي ضوء الاتفاق الموقع بينها وبين صندوق النقد الدولي والذي تم بمقتضاه الموافقة على حصول مصر على نحو 12 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها مصر حتى الآن على نصف ذلك المبلع في نظير رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمواد البترولية والكهرباء.. إلخ.
بالإضافة إلى تلك السلع، ما أعلن عنه وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات والذي أعلن عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر المترو والتي تقدر حالياً ب 2 جنيه إلى ما لا يزيد عن 5 جنيهات أي إرتفاع سعر تذكرة المترو بما يساوي 125%.
كذلك فإنه من المتوقع رفع أسعار تذاكر القطارات والتي لم تزد منذ عام 1999.
غير أن أكثر السلع تأثيراً على باقي أسعار السلع وتؤدي إلى إرتفاع كبير في الأسعار هو قرار رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، حيث يعقب ذلك رفع تعريفة أجرة النقل المختلفة وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، وفي المقابل فإن المرتبات تعتبر شبه ثابته وإن تم رفعها فتكون بنسبة لا تقابل الزيادات الرهبية في الاسعار.
