وسط تصاعد الخلافات بين مصر والسعودية، قامت المملكة العربية السعودية بوضع شرط أساسي لتسوية العلاقات بين البلدين وهو المتمثل في إقالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خاصه مع تحميله مسؤولية الأوضاع المتوترة حاليا بين القاهرة والرياض.
أسباب اشتراط السعودية لإقالة سامح شكري:
حملت مصادر دبلوماسية سعودية مسؤولية تفاقم وتدهور الأوضاع بين مصر والمملكة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، جاء ذلك بعد مواقف عديدة وصفتها الرياض بالضرب تحت الحزام، وهو الأمر التي لن تقبله على الإطلاق لذا قامت باشتراط إقالته في مقابل تسوية العلاقات بين البلدين.
ومن بين تلك المواقف التي اعترضت عليها الرياض ما يلي:
- لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبتمبر الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتبرته المملكة بداية تعاون بين كل من القاهرة وطهران.
- موقفه من الفكر الوهابي السعودي ووصفه بمصدر الإرهاب وهو الأمر الذي أغضب المملكة.
- دعمه للرئيس اللبناني “العماد ميشال سليمان” الذي يعتبر أكبر داعمي سياسات الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي زاد الموقف سوءاً خاصة بعد الزيارة التي قام بها شكري بعد انتخاب ميشال عون والذي يعتبر أول لقاء لوزير خارجية عربي للعاصمة بيروت.
موقف القاهرة من مطالب الرياض بإقالة سامح شكري:
أكدت المصادر على رفض القاهرة للمطلب المتمثل في إقالة وزير الخارجية المصري مشيرة إلى انه شأن مصري لا يجوز التدخل فيه بأي شكل من الأشكال، وهو التصريح الذي أغضب الديوان الملكي وتسبب في زيادة الموقف تعقيداً بين المملكة ومصر.
