بالأرقام والمستندات: قرار جمهوري بالتصديق على القانون رقم 153 وزيادة رسوم 11 خدمة بداية من اليوم
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارً جمههورياً بالتصديق على القانون رقم 153 لعام 2018 والذي يقضي بتعديل وزيادة رسوم 11 خدمة، وذلك تحت بند رسوم لتنمية موارد الدولة المالية لصاح الشهداء، ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة من أجل تحسين وضع الاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة، وكانت الحكومة قررت منذ أيام رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وزيادة أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه والكهرباء وفق خطة الإصلاح الاقتصادي، ولمواجهة الآثار الناجمة عن تلك القرارات عملت الدولة على زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار علاوة استثنائية ودورية للموظفين.
وجاءت الرسوم التي تم زيادتها بدءاً من اليوم كالتالي:
أولاً: خطوط المحمول
تم فرض 50 جنيه على كل خط محمول يتم شراءه.
10 جنيه على كل فاتورة شهرية.
ثانياً: جوازات السفر
تم فرض 200 جنية رسوم تنمية مواردد الدولة عند استخراج جواز سفر أو تجديده وذلك مقارنة بـ54 جنيه في السابق.
ثالثاُ: رسوم إقامة الأجانب وطلب الجنسية
تم فرض 10000 جنيه على كل طلب للحصول على الجنسية المصرية وذلك مقارنة بـ50 جنيه في السابق.
و500 جنيه للتصالح والتجديد والترخيص في المخالفات.
ثالثاً: رخص السلاح:
تم فرض 2500 عند استخراج رخصة سلاح لأول مرة و1000 عند التجديد.
خامساً: رسوم رخص القيادة:
زيادة الرسوم إلى 300 جنيه نقارنة بـ 20 جنيه في السابق، وذلك بالنسبة إلى الرخصة الخاصة.
و200 جنيه للرصة المهنية.
100 لاستخراج رخصة معلم القيادة وكذلك الدراجة النارية مقارنة بـ9 جنيه سابقاً.
أما قيادة الجرار الزراعي فتم فرض رسوم قدرها 100 جنيه على الرخصة، بدلاً من 9 جنيه.
أما بدل التالف أو الفاقد، فتم فرض رسوم 100 جنيه عليها بدلاً من 4 جنيهات.
كما تم زيادة رسوم ترخيص السيارات القديمة والحديثة ورخص استغلال المحاجر وغيرها كما في نصف القانون التالي:
