لقد تم إصدار قرار من قبل وزارة التضامن الإجتماعي بزيادة المعاشات وهذه الزيادة نسبتها 10% ولقد تم مناقشة هذا القرار الذي أصدرتة وزارة التضامن الإجتماعي في مجلس النواب ولقد إقترح البعض النسبة إلى 15% ولكن تم الإتفاق في النهاية على 10% فقط وذلك يرجع إلى عدم سماح ميزانية الدولة بذلك وذلك لوجود عجز كبير بالموازنة العامة وقد قررت زيادة المعاشات إلى 10% فقط.
نجد أن زيادة المعاشات تتضمن كحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى تبلغ الزيادة 323 جنيها وقد قامت وزيرة التضامن وهي الدكتورة غاده والي بالمطالبة بضرورة الإسراع بتطبيق هذا القانون المقدم من مجلس النواب وذلك قبل شهر أغسطس القادم.
ولقد تم إستثناء فئات معينة من هذه الزيادة على حد قول الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي وهذه الفئات على حد قولها هم فئات معاش الضمان الإجتماعي وأيضا فئات برامج التكافل والكرامة، وهذه هي الفئات التي لم يطبق عليها زيادة المعاشات.
ونجد أن زيادة المعاشات من أهم الأخبار السارة التي تم الإعلان عنها لأصحاب المعاشات مؤخراً بعد مناقشة هذا القرار من عدة جهات ألا وهي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية وتم الاتفاق عليها رسمياً، وسيتم تطبيقها منذ بداية الشهر المقبل ألا وهو شهر أغسطس، وذلك لكى تتوافق المعاشات مع المتطلبات المعيشية وحالة الغلاء التي تعيشها البلاد هذه الفنرة.
