مع أرتفاع الأسعار لهذا العام وعدم كفاية الأجور للموظفين وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء توجيهاته، والذي رد عليه مجلس الوزراء خلال الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على حذمة قرارات بشأن زيادة أجور الموظفين والعاملين في الدولة وذلك أعتبارًا من يوم 1 يوليو المقبل، وقرر بتخصيص حذمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، أفضل من أن عمل مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع الذي قرره رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الاجتماع، وهذا القرار هو تعديل قيم الحد الأدني لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، وكذلك الهيئات العامة الخدمية منها والاقتصادية، وهذا القرار بأعتبار من 1 يوليو عام2022، وتنص المادة الأولى من مشروع القرار على أن يتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة وذلك بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1455 لعام 2021، وصنفت أجور الموظفين والعاملين بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين وكذلك العاملين بالدولة بأن يكون الأجر للدرجة الممتازة 8700 جنية، وللدرجة العالية 6300 جنية وأن يكون أجر المدير العام 5100 جنية كما اوضحوا أن تكون أجر الدرجة الأولى 4500 جنية، والدرجة الثانية 3900 جنية، واجر الدرجة الثالثة 3420 جنية، أم الدرجة الرابعة 3180 جنية، و2940جنية للدرجة الخامسة، أم الدرجة السادسة فتكون بمقدار 2700 جنية، وذلك بزيادة مقدارها 300جنية لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار،
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و تنص المادة الاولى على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة وذلك في عام 1/7/2022 والتي تبلغ نحو 7% من الأجر الوظيفي وذلك طبقًا لمادة رقم 37 وذلك بمبلغ 100 جنيه شهريا.
أما المادة الثانية تنص على أنه اعتبار من يوم أول يوليو عام 2022، يتم منح العاملون بالدولة وذلك من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمشار إليه علاوة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم وذلك في نهاية شهر يونيو عام 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعينه في هذا التاريخ وذلك بحد أدني 100 جنية شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة حزء أساسي للعامل ويتم تنفيذها بداية من 1 يوليو، وهذه الشروط والأحكام لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والتي تصرف العلاوة السنوية العامة للعاملين بنسبة لا تقل عن 7% وذلك من الأجر الوظيفي، ولكن تمنح العاملون عمالة خاصة تحسب على اساسها العلاوة الدورية السنوية.
