قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن زيادة مؤكدة في أسعار الكهرباء تختلف بنسب متفاوتة ما بين استخدام المنازل، والمحال والمنشئات التجارية، حيث بلغت الزيادة على المنازل بنسبة تتراوح بين 15% إلى 42%، اما للقطاعات التجارية فان ارتفاع النسبة تراوح بين29%إلى 46%.
زيادة فعلية للأسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الطاقة من خطط الحكومة
في خطة حكومية تشمل رفع الدعم نهائياً عن الطاقة بحلول 2021، اكد وزير الكهرباء محمد شاكر، من خلال كلمة القاها في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، زيادة أسعار شرائح الكهرباء، والتي شملت جميع الشرائح للاستهلاك بدون أي استثناء، وبالفعل سيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الشهر الجاري يوليو.
حسب تصريحات وزير الكهرباء، الذي قال أن الحكومة راعت في قرار زيادة الكهرباء الجديد محدودي الدخل، وحافظت على بقاء الدعم للشريحة الاولى بنسبة30% بعد تطبيق قرار الزيادة، واضاف أن قطاع المنازل في مصر، هو الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عدد مستخدميه 30 مليون.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت في شهر يوليو لعام 2014، خطة تحرر بها سعر الكهرباء، على فترة 5 سنوات، لكن قد تم تمديد الفترة، واشار وزير الكهرباء أن الدعم الذي تم تقديمه لقطاع الكهرباء في العام المالي الجاري، قد وصل إلى 47.3مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 2 مليار دولار امريكي.
اكد وزير الكهرباء أن من أسباب زيادة أسعار الكهرباء، الحاجة إلى احلال وتجديد شبكة الكهرباء في مصر، حتى يتم تفادي انقطاع الكهرباء، التي كانت تلجأ اليها الحكومة سابقا لتخفيف احمال الشبكة الموجودة، التي لطالما اهملت ولم تتعرض للصيانة لسنوات عديدة.
