قرر المستشار علاء فرج المحامي العام، السبت السابع من نوفمبر، إحالة المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر والذي تم تعيينه في عهد محمد مرسي بأوراق ومستندات ثبتت فيما بعد أنها مزورة، وتم اتهامه في 13 قضية نصب إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة التزوير.
وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ألقت القبض على محمد محروس على ناجي 31 عاما في القاهرة وتم ترحيله من القاهرة إلى الغردقة بعدما إلقاء القبض عليه في محافظة في الإسكندرية، وأكدت تحريات العقيد محمد هيبة من مباحث الأموال صحة البلاغات التي تقدمت ضد المتهم عام 2014 حيث أبلغت سامية محرز سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر الأموال العامة بقيام المتهم المستشار القانوني للمحافظة سابقا بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة من مسوغات تعيينه.
وبعد تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ أكدت التحريات صحة البلاغ، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومقيم في دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسجل خطر، ومتهم نصب نشاط إجرامي مستمر وسبق ضبط في 13 قضية نصب وتزوير بالإضافة إلى قضايا سلاح ومقاومة السلطات.
وكانت تقارير رقابية وقانونية قد كشف عن تدخل السفر محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي بتعيين مستشار القانون لمحافظة البحرالأحمر عن طريق مستندات وشهادات تخرج مزورة ونسبت إلى جامعة طنطا،
وكانت نشرت تقارير رقابية وقانونية عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا، وأعلن في أبريل عام 2103 تعيين السيد محمد محروس على ناجي مستشار قانوني لمحافظة البحرالأحمر وكانت المرة الأولى التي يتم تعيين فيها مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي في مخالفة صريحة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني من وزارة العدل أو من مجلس الدولة أو من خلال رجال القضاء للاستفادة من خبراتهم القضائية.
وخلال تولي الرئيس المعزول مرسي الرئاسة طلب تعيين السيد محمد محروس على ناجي مستشارًا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
وذكرت التقارير أنه خلال تولي محمد مرسي طلب تعيين المذكور كمستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر وصدرت تعليمات من الرسائة بالتعاقد معه براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى إقامة في فندق على نفقة المحافظة وتذاكر سفر بالطيران من الإسكندرية إلى محل إقامته بالغردقة وسيارة خاصة في مقابل عمل 3 أيام في الشهر فقط، وتدخلت الرئاسة عن طريق مرسي والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي برفع راتب محروس إلى 22 ألفا.
