زراعة البرلمان توافق رسمياً على البناء على الأراضي الزراعية في ثلاث حالات وبشرط واحد فقط وتكشف التفاصيل

خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، قام الكثير من المواطنين المصريين بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكانت التعديات بشكل كبير، ولكن كان تعامل الدولة مع تلك المخالفات على وجهين، أما الوجه الأول فيتعلق بأملاك الدولة المصرية، وأصدر السيسي قراراً لجميع الجهات التنفيذية بإزالتها تماماً مهما كان حجم الإنشاءات التي تمت عليها، أما بالنسبة إلى الأراضي الزراعية، فلا يزال الأمر غامضاً إلى الآن، وتم التقدم بالكثير من القوانين لمجلس النواب والحكومة، ولكن لم يتم التوصل إلى صيغة معينة وطريقة واضحة للتعامل مع المخالفين.

واليوم تقدم النائب البرلماني عمر عبد العزيز مصيلحي و60 نائب آخر بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام الزراعة رقم 116 لعام 83، وناقشت لجنة الزراعة القانون ووافت عليه اليوم ونصف التعديل على إضافة فقرة للبند ج من قانون الزراعة، والتي تعتبر أن المدارس وجميع المنشآت التعليمية والرياضية والصحية ودور العبادة ضمن مشروعات النفع العام ويجوز بناء تلك المنشآت على الآراض الزراعية ولكن بشرط واحد وهو موافقة الوزير المختص.

كما جاء في التعديل أنه يحظر البناء على الأراضي الزراعية والأرض البور القابلة للزراعة ولها منفذ مياه، ولكن يستثنى من هذا الحظر ثلاث حالات وهم:
أولاً: الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١ ديسمبر عام ١٩٨١، وعدم الاعتداد بأي تعديل بالكردون بعد هذا التاريخ إلا بقرار رسمي من مجلس الوزراء.
ثانياً: الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديدها وبالاتفاق مع وزير التعمير.
ثالثاً: الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وبعد موافقة لجنة الزراعة رسمياً على القانون، فسوف يتم اجتماع آخر للجنة المشتركة من الزراعة والتعليم والإدارة المحلية للموافقة عليه، ثم إقراراه.