أقر المجلس القومي للأجور في مصر في اجتماع له يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالمشاركة مع سيادة الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وذلك ليصل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى من أول من شهر يناير 2023، إليكم التفاصيل في فقرات هذا المقال.
بعد أن أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعام الجديد، فإنه تم رفع أيضاً قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص لعام 2023 والتي ستتم بحسب السنة المالية المحاسبية وذلك لكل منشأة ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الذي نص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بحد أدنى 100 جنيه مصري بدلاً من 70 جنيه مصري.
وفي وقت سابق فقد قررت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة وذلك من 2700 جنيه، إلى 3 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه وذلك لمواجهة غلاء المعيشة التي نعيش فيها حالياً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
كما تشهد مصر حالياً موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة وغيرها بسبب أزمات التوريد العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
حيث وصل التضخم في شهر نوفمبر الماضي في مصر إلى 18.7 بالمئة وذلك على أساس سنوي، وهو يعتبر أعلى مستوى وصل إليه التضخم من أكثر من 4 سنوات.
ومنها فقد توصلت مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وتم بالفعل صرف أول شريحة من القرض بقيمة 347 مليون دولار، وتعمل الحكومة المصرية حالياً على تدبير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع المخزنة والمكدسة في الموانئ المصرية، على أن تكون محاولة لتهدئة أسعار السلع الأساسية في السوق المصري.
