أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس عن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر واحد، حيث تم رفعها بمقدار 2%، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك للحد من التضخم ودعم الاستقرار المالي، وذلك نتيجة تأثير جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري.
ويواجه رفع أسعار الفائدة ردود فعل مختلفة من الخبراء والمتابعين الاقتصاديين في مصر، حيث يثير القرار العديد من التساؤلات والجدل حول آثاره على الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل.
ماذا يتوقع بعد رفع الفائدة
يتوقع الخبراء أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي في المدى القصير، كما يتوقع البعض أن يؤدي إلى زيادة التضخم في المدى الطويل، نظرًا لتغيير أسعار الفائدة التي تؤثر على تكلفة الاقتراض والإنفاق.
ومن جهة أخرى، يرى البعض أن رفع أسعار الفائدة له آثار إيجابية، حيث يساعد في تقليل التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي في المدى البعيد.
ويجب الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة ليس قرارًا سهلًا ويتطلب دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الدولة، ومن المتوقع أن يتابع الخبراء والمتابعون الاقتصاديون تطورات الوضع الاقتصادي وأثار قرار رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد والمواطنين.
