أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار يصل إلى 100 نقطة أساس بشكل مفاجئ في قرار هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، بعدما تواصل خلال السنوات الماضية استقرار أسعار الفائدة بشكل كبير.
وصدر بيان من البنك المركزي حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشددًا على ضرورة وجود مرونة في أسعار صرف العملات الأجنبية حتى يتم امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد.
أسباب رفع سعر الفائدة
وشدد البيان على أن تلك الزيادات جاءت في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، وكذلك زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة وهو ما زاد من الضغوط التضخمية المحلية.
الأسعار الجديدة للفائدة
- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
- وصل العائد إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب.
- رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.
وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل متابعة كافة التطورات الاقتصادية مع عدم التردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط في ظل التوقعات الحالية بزيادة كل أنواع السلع في السوق المحلي.
ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟
ببساطة شديدة رفع أسعار الفائدة يعتبر المعيار الذي يُحدد أسعار الفائدة التي تحتسب على القروض وتحصل عليها البنوك من البنك المركزي وهو ما يعني زيادة نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة، وزيادة التأثيرات السلبية على تحفيز الأسواق.
ويُتوقع أن يتسبب رفع سعر الفائدة في تراجع وتيرة طلب التسهيلات الائتمانية بالأسواق خاصة ما يتعلق بالدولار، لكن النقطة الإيجابية في هذا الأمر هو ارتفاع عوائد المودعين أموالهم في البنوك بنفس مقدار زيادة الاقتراض بشكل عام.
