ولا تزال الازمة الخاصة بأصحاب المعاشات والدولة في اشتعال واستمرار بل وقد وصلت للقضاء وفي انتظار الرد الحاسم والذي تقرر تحديده في 28مايو القادم لكن البرلمان المصري أشار بأنه انتصر لاصحاب المعاش وقد وصل لحقوقهم واهمها دخول عدد كبير من اصحاب المعاشات في الاقتراح المقرر بالعلاوة 10% وذلك اجمالا مع عدد من الاقتراحات التي قدمها نواب المجلس تحت عنوان “علاوة غلاء” وهى اساسآ ليتمكن هؤلاء الافراد الذين وصلو لأرذل العمر بأن يعيشوا حياة كريمة وبدون اهانة تحديآ للزمة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع بأكمله والتي وصلت ل20% وذلك معناه انه قد تصل قيمة العلاوة ل30% ولكن هل يتم وضع القرار بتنفيذ هذه العلاوة في الفترة القادمة
وعليه اشار الاستاذ بدرى فرغلى وهو الرئيس العام لأتحاد اصحاب المعاشات في مصر وهو نائب سابق في البرلمان المصرى، بأن اصحاب المعاشا لم يعودوا يشعرون بأى ثقة تجاه الحكومة حيث انه تمت مخاطبة رئيس الوزراء بأرسال مذكرة تفيد رغبة الاتحاد في عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتوضيح الوضع الواقعى التي يشعر بها اصحاب المعاشات من معاناة واهدار في الحقوق وعدم وجود اى تكافؤ اجتماعى وعدم قدرتهم على تحقيق وضع معيشي لائق بهم وبسنهم ولكن قام الدكتور شريف اسماعيل بتحويل الطلب للوزيرة الخاصة بالتضامن الاجتماعى ولكن الاتحاد رفض هذا بينه وبين غادة وإلى للخصومة الموجودة بينهم وبأنها قد تحدد انعقاد لقاء مسبق بينهم وانها قد انابت بعض الموظفين للقاء اصحاب المعاشات بدلا منها
وقد صرح عبد الرزاق زنط امين عام اللجنة العليا للقوى العاملة انه اقترح زيادة العلاوة للمعاشات لتصل إلى 20% لمواجهة الوضع الاقتصادى في الدولة والذي يصعب على اى شخص المعاملة معه واشار أيضاً انه من غير الطبيعي أن يحصل اى موظف بعد تقاعده على أقل من ربع المرتب الذي كان يحصل عليه اثناء خدمته وانه في هذه الاحوال سوف يتحول على حد قوله ل”شحات”وفي عملية حسابية تقديرية لتحديد اعداد اصحاب المعاشات والذين يقدرون بملايين في الدولة يجب أن يحصلو على مايناسب ما مروا به من سنوات ومن ظروف اقتصادية واجتماعية وغلاء الأسعار المبالغ فيه والذي لا يتناسب نهائيآ مع قيمة المعاشات الخاصة بهم
