خلال اجتماعه اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر، كان البنك المركزي المصري قد اتخذ بعض القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للفترة القادمة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات بالبنك المركزي خلال هذا العام وفق جدول الاجتماعات المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي على شبكة الإنترنت، وذلك بعد استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتي بلغت 347 مليون دولار خلال الأيام الماضية.
البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي المصري قد عقد ثماني اجتماعات على مدار هذا العام أخرهم كان اجتماع اليوم، وخلال هذه الاجتماعات اتخذ البنك المركزي عدة قرارات هامة بخصوص السياسات النقدية والتي كان أبرزها هو رفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال اجتماعات مختلفة، وذلك لمواجهة أثر التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد تم رفع الفائدة للمرة الأولى في مارس الماضي بنسبة 1%، والمرة الثانية كانت في مايو الماضي حيث تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، والمرة الثالثة في أكتوبر الماضي حيث تم رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس.
هذا ويذكر أن قرارات البنك المركزي الصادرة في اجتماع اليوم تأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية على طلب مصر لقرض بقيمة 3 مليار جنيه لمدة أربع سنوات، وكان الصندوق قد أصدر بعض التوصيات للبنك المركزي والتي كان من أعمها تحقيق المرونة الكاملة لسعر الصرف، وتقديم الدعم والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
قرارات البنك المركزي في اجتماعه اليوم
جاء في اجتماع اليوم رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أو 3% ليصل بذلك نسبة رفع الفائدة كليا خلال هذا العام لنسبة 8%، ليصل سعر الإيداع 16.25%، و17.25% للإقراض، وذلك مع حظر تدبير العملة لأغراض السفر للخارج، وحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وفي حالة ثبوت أي استخدام خاطئ يتم حظر البطاقات.
