رسمياً. قرار جديد من.مجلس الوزراء للمحافظين لسرعة توصيل الكهرباء والمياه للعقارات المخالفة
بهدف ضمان حصول الدولة على مستحقاتها من المواطنين الذين يقومون بالحصول على الكهرباء والمياه بطريق المخالفة للقانون عن طريق السرقة، أصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً تم نشره بالجريدة الرسمية يتضمن تكليف كافة الجهات الحكومية وبالآخص شركات توزيع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل التيار الكهربائي ومياه الشرب للعقارات المخالفة التي تم بناؤها بالمخالفة لقانون البناء مثل العقارات المبنيه على الآراضي الزراعية.
وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء تكليف وزير الكهرباء والطاقة بإصدار الضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه وكذلك نفقات التوصيل للعقارات المخالفة، حيث أن هذه العدادات الكودية لن يترتب عليها أية حقوق قانونية لمالك العقار وذلك لحين إيجاد حل قانوني لتلك العقارات المخالفة والمقام أغلبها على الأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني وبدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
كما تضمن القرار أيضاً الالتزام بمحاسبة المخالفين عن استهلاكهم الغير قانوني والذي ترتب عليه ضياع مستحقات الدولة من الكهرباء والمياه وذلك بسرعة تركيب عدادات كودية لهم.
