رسمياً.. فصل الموظف نهائياً وبدون إنذار في حالة وحيدة وفتح باب التظلم أمام المفصولين وتطبيق المادة 177 من قانون الخدمة المدنية على جميع الموظفين
يبدو أن هناك إجراءات كثيرة سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة منها ما تتعلق بموظفي الدولة، وذلك في وجود مطالبات بتقليل أعداد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدوله من أجل تخفيض عجز الموازنة، ولأن جزءاً كبيراً من الموازنة يذهب للأجور والمرتبات، ولذا بدأت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات تتعلق بالدعم والتموين وأسعار الوقود وغيره، ويبدو أنه ضمن خطة الحكومة تقليل أعداد الموظفين وذلك حسب ما ذكر السيسي في أكثر من لقاء.
واليوم أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل وبشكل رسمي عن الحالة التي سيتم فيها فصل الموظف فوراً وبدون أي إنذار، وأكد جميل أنه تم البدء الآن في تنفيذ المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية، وإجراء تحليل مخدرات لجميع الموظفين العاملين بالدولة للكشف عن الموظفين المتعاطين للمخدرات واتخاذ إجراءات ضدهم، وجاء ذلك في اجتماع بين كل من رئيس التنظيم والإدارة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، وكذلك رئيس اللجان الطبية، وممثل عن النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأكد الدكتور جميل أنه سيتم إجراء 8 تحاليل مخدرات لجميع الموظفين وبطريقة عشوائية ومن يثبت أنه يتعاطى المخدرات سوف يتم إمهاله 6 أسابيع للإقلاع عن الإدمان، وبعد المهلة يتم إجراء تحليل آخر له فإن ثبت بعد التحليل الثاني تعاطيه للمخدرات سوف يتم فصله نهائياً وفوراً وبدون أي إنذار، وبالنسبة للعمالة المؤقته فإنه عند تثبيتها يتم إجراء نفس التحاليل وإذا كانت النتيجة إيجابية فسوف يتم صرف النظر عن تعينه.