الأسعار والكهرباء والبنزين والغاز والأدوية والرواتب والمترو والتموين إلخ إلخ..، كل تلك الخدمات المقدمة للمواطن الكادح ما تزال في إرتفاع مستمر رغم الوعود الكثيرة من كافة المسئولين بالتخفيض والإحساس بالمواطنين، حتى أصبح المواطن يئن من الحمل الثقيل على كاهلة، وفاض به الكيل بسبب ما يتعرض له من ضغوط يومية فاقت قدرته على الاحتمال لما هو قادم، بسبب الأسعار والفواتير التي أصبحت تزيد بشكل يومي، في ظل تدهو إقتصادى وإرتفاع لسعر عملات أجنبية تحتجاها دوله لا تصدر إلا أقل القليل وتعتمد في إستهلاكها لكافة السلع على المستورد بنسبة تجاوزت 80% من إستهلاك المواطن المصري.
الحكومة تقر زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والبترول
أعلنت لجنة الطاقة بالبرلمان أنها سوف تستدعى كلاً من وزير الكهرباء والطاقة ووزير البترول، لمعرفة قيمة الزيادة المقررة عى فواتير الكهرباء وقيمة الزيادة المقررة على أسعار البنزين والسولار والمشتقات البترولية الأخري، والتي تم الموافقة على زيادتها رسمياُ وبدء العمل بالأسعار الجديدة بداية من شهر يوليو القادم.
وتأنى تلك الزيادة الجديدة على أٍسعار الكهرباء والبنزين تنفيذا لأحد شروط البنك الدولي، والتي تهدف في المقام الأول إلى تقليص الدعم المقدم من الدولة للكهرباء والبترول، فيما أكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان بأن المجلس استدعى الوزراء لتأكيد على عدم الاقتراب من الشرائح المنخفضة في رفع الدعم الذي سيطبق في يوليو، وسيتم إستثناء الشراء الأولى من المستهلكين التي تكون 300 كيلو وات.
