رسمياً| المالية: زيادة 650 جنيه على الراتب تُصرف نهاية مايو.. والبرلمان يزف بشرى سارّة لأصحاب المعاشات
كشفت مصادر بوزارة المالية المصرية، تفاصيل وضوابط صرف علاوة الـ10 % الخاصة بالعاملين بالدولة والموظفين، الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك تزامناً مع تصريحات “عمرو الجارحي”، وزير المالية، والتي أكد من خلالها بأنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في نهاية مايو الجاري بأثر رجعى منذ بداية يوليو 2016.
المالية تحدد ضوابط صرف العلاوة
وأشارت المصادر، بان إجمالي تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، وأنه تم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعلاوة، التي يستفيد منها الموظفين من أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية، وتتمثل، في:
- سوف تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضي، أي بواقع 10 شهور.
- الحد الأدنى لها 65 جنيه، والحد الأقصى 120 جنيه..
- ستضم على الراتب الأساسي للموظف.
- مقدار الزيادة على راتب الشهر المقبل، 650 جنيه بحد أدنى، بعد ضرب حاصل 10 شهور في 65 جنيه، قيمة الحد الأدنى، و1200 جنيه، كحد أقصى.
زيادة 20% في طريقها لأصحاب المعاشات
ومن ناحية أخرى، كشف نواب بلجنة القوى العاملة، بأن اللجنة ستبحث الفترة المقبلة الحصول على زيادة في المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مع وجود مقترحات بإقرار علاوة غلاء 20%، بخلاف علاوة 10%، ما يعنى أننا بصدد علاوات تبلغ 30% في الطريق إلى أصحاب المعاشات قريباً.
اجراء مفاجئ من البرلمان
ومن ناحية أخرى، أمهل الدكتور “على عبد العال”، رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك بعد أن رفض النواب خلال الجلسة اليوم التصويت بالموافقة نهائياً على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.
