رسمياً| البرلمان يوافق على زيادة رسوم عدد من الخدمات ومنها تذاكر المباريات والحفلات والرخص والشهادات والتصاريح

قامت الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون ‘لىمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك لتعديل أحكام القانون رقم 35 لعام 1981، ويتعلق القانون بصندوق يتم تحصيل بعض الرسوم به لرعاية أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم صحياً واجتماعياً، وكان الحكومة تقوم بتحصيل مبلغ 3 جنيه على عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتقدمت بطلب للبرلمان لرفعها من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، إلا أن نائباً برلمانياً طالب برفعها من 5 جنيهات إلى 15، وتم مناقشة الأمر بالبرلمان ووافق مجلس الشعب عليها اليوم.

تفاصيل زيادة رسوم بعض الخدمات

وأصدر البرلمان قراراً بموافقته رسمياً على رفع قيمة الحد الأقصى على المستندات والخدمات التالية:
أولاً: زيادة رسوم جميع التصاريح والرخص والمستندات والشهادات والطلبات التي يتم إصدارها من وزارة الداخلية والوحدات وكذلك جميع الإدارات والمصالح التابعة لها وكذلك مديريات الأمن، كما تشمل هذه الزيادة استخراج أو صرف أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف لجميع المستخرجات السابق ذكرها، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ وقدره 15 جنيه بدلاً من 3 جنيه سابقاً وبدلاً من 5 جنيه في مقترح قانون الحكومة.

ثانياً: زيادة رسوم المغادرين للبلاد من أي منفذ من منافذ الجمهورية، بما لا يتجاوز 15 جنيه بدلاً من (5) جنيه.
ثالثاً: فرض رسوم جديدة على تجديد أو إصدار تصاريح العمل للمصريين داخل مصر وخارجها، بما لا يتجاوز 15 جنيه.
رابعاً: كذلك وافق مجلس النواب على فرض رسوم على طلبات الالتحاق بكليات ومعاهد الشرطة إلى 15 جنيه.
خامساً: زيادة الرسوم على تذاكر المباريات والحفلات والمسارح وغيرها من محالالملاهي والفرحة بقيمة جنيهان.