قامت الحكومة المصرية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم في الفترة القادمة، وقد قام رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بدوره بتحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية من أجل مناقشة مشروع القانون قبل التصويت عليه في البرلمان.
وتطالب الحكومة في هذا المشروع أن يتم رفع مرتب رئيس الوزراء المصري ليصل إلى 42 ألف جنية مصري، وهو الحد الأقصي للأجور في جمهورية مصر العربية، بينما يحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين على مبلغ 35 ألف جنية، ويحصل نواب الوزراء والمحافظين على مرتب قدره 30 ألف جنية مصري.
وينصف القانون على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، ويتم إستثناء من تم إصدار حكم نهائي في حقة، أو تم إتهامة في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدي قضايا الإرهاب، وفي تلك الحالات لا يحصل على هذا المعاش المقرر للوزراء والمحافظين بعد الخروج من الخدمة بشكل نهائي.
