خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت انباءاً عن خسارة تعرضت لها وزارة التضامن الاجتماعي بلغت قيمتها ما يقارب السبعة مليارات جنيه مصري من اموال صندوق المعاشات وذلك خلال المضاربات في البورصة المصرية وبمجرد تدوال تلك الانباء تقدم نواب البرلمان المصري بطلبات احاطة للدكتورة غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة العامة بالمجلس والتي انعقدت صباح امس الاثنين.
وخلال الجلسة نفت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تم تناقله من انباء حول أي خسارة تعرضت لها الوزارة كما اشارت ابضاً إلى أن البورصة المصرية تعتبر من أفضل الاستثمارات كما أن الوزارة تعمل وفقاً للمادة مائة وخمسة وستون من القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي، وذلك للعمل على تحسين المعاشات الخاصة بحوالي ثلاثة ملايين شخص والتي زادت إلى أكثر من سبعة عشر مليار جنيه.
وتابعت الدكتورة غادة وإلى مشيرة عدم قانونية استثمار اموال المعاشات من خلال شهادات الاستثمار وذلك لان قوانين البنك المركزي لا تسمح للهيئات والمؤسسات بشراء تلك الشهادات ولذا لا يسمح بالاستثمار من خلال تلك الجهة
