رد رسمى من التنظيم والادارة على تثبيت العمالة المؤقة والعقود بكل محافظات الجمهورية

العمالة المؤقتة بكافة محافظات الجمهورية من الاهتمامات التي تسعى الحكومة ومجلس النواب على العمل على تثبتيهم حيث انتشرت خلال الفترة الأخيرة المطالبات من العمالة المؤقتة بأحقيتهم في التثبيت  وقد امت الحكومة بالفعل بتثبيت أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة الا أن هناك الكثير منهم قيد الانتظار في ظل المطالبات البرلمانية للحكومة بالإسراع في تثبيتهم  وفقاً للقانون.

ويجدر بالذكر أن رئيس الوزراء قد اصدر أوامره لجمع كشوف العمالة المؤقتة  في جميع المحافظات من اجل التأمين عليها وفقاً لشهادة أمان المصريين والتي ستشمل العمالة المؤقتة والعمالة المتغيرة الدخل والذي يهدف إلى تحقيق غطاء تأميني لهذه الفئات العاملة.

وعلى الجانب الآخر  فيما يخص مطالبات أعضاء البرلمان بتثبيت العمالة المؤقتة فقد قام النائب  البرلماني ايهاب عبد العظيم بنشر رد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على طلب الإحاطة بخصوص العمالة المؤقتة والذي جاء فيه أن الجهاز المركزي حول موضوع تثبيت العمالة المؤقتة متروك لمجلس الدولة للبت فيه ووفور صدور الرد من مجلس الدولة سيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ فوراً على حد ما جاء في رد الجهاز المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة وهناك قطاعات عدة في الدولة تقوم بدراسة هذه المطالبات وتعمل على تنفيذها وفقاً للاعتمادات المتاحة ووفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة وفيما يلى رد الجهاز للتنظيم والادارة .